قال والش: «لقد اجتازت الصناعة الآن التحديات التي واجهتها منذ الجائحة». وبطبيعة الحال، من الواضح أيضًا أن المجال الذي استفاد من تجاوز تلك التحديات المتعلقة بالمخزون هو أسواق التصنيع الأجنبية وليس الإنتاج المحلي. بالنسبة لشركة شيمانو، فإن وضع قيود المخزون لم ينتهِ بعد. وإلى جانب المزيد من مؤشرات الاستقرار، أفادت الشركة المصنعة للمكونات أيضًا في تقريرها نصف السنوي لعام 2026 أن «تصحيح المخزون استمر عبر سلسلة التوريد بأكملها».

"على الرغم من تقلبات السوق، نما سوق الدراجات الأوروبي ليصل إلى 18 مليار يورو في المبيعات السنوية، مما يمثل نموًا حقيقيًا بنسبة 18% منذ عام 2018 بعد تعديل التضخم"، أضاف والش. "لا أعتقد أن العديد من قطاعات النقل الأخرى يمكنها الادعاء بهذا المستوى من النمو."

هل ترى الصناعة أي فرصة لنمو السوق الآن بعد أن وصلت إلى نقطة الاستقرار؟ قال والش: «توفّر خطط التأجير بالتأكيد وعدًا بالنمو. الدول التي لديها حصة سوقية صحية للدراجات الكهربائية، مثل النمسا وألمانيا وبلجيكا، توفّر تأجير الدراجات للشركات. لا نملك ذلك في سلوفاكيا وبلغاريا ولاتفيا وإستونيا. نحن نبحث عن فرص لتغيير السياسات في تلك الدول لدفع نمو السوق أيضًا». تشارك ECI حاليًا بنشاط كبير في فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، مما يخلق فرصًا للتأجير.

قال بول والش: "من أهم الأسئلة التي أثارتها بيانات هذا العام هو كيف تضمن أوروبا أن نمو السوق المستقبلي يعزز أيضًا قاعدتها التصنيعية الخاصة. ومع استقرار الطلب، فإن الحفاظ على بيئة تنافسية تسمح لهذه القاعدة الصناعية بالازدهار يجب أن يكون أولوية للسياسة الأوروبية."

"يجب أن نضع في اعتبارنا أن الواردات إلى الاتحاد الأوروبي قد تضاعفت تقريبًا عندما نتحدث عن استقرار السوق"، قالت أنكه شافنر، الرئيسة التنفيذية للسياسات والاستدامة في ZIV خلال العرض التقديمي. "تأتي هذه الدراجات بشكل أساسي من الصين، والواردات مقبولة طالما أنها ذات جودة جيدة وتتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي. لكننا نرى في ألمانيا ودول أوروبية أخرى أن العديد من تلك المنتجات لا تفي بمعايير الجودة والسلامة ذات الصلة. وفي كثير من الأحيان، يتم استيرادها أيضًا بشكل غير قانوني. نحن نراقب ذلك عن كثب وندافع عن الجودة العالية والابتكار، وخاصة المنافسة العادلة."

شهد إنتاج مكونات الدراجات الأوروبية انخفاضًا كبيرًا في عام 2025، كما ورد في تقرير صناعة الدراجات وملف السوق. انخفضت القيمة السوقية إلى 1.92 مليار يورو، بانخفاض قدره 13 إلى 14 بالمائة عن 2.2 إلى 2.3 مليار يورو في عام 2024. وقال تانفير أحمد، مدير السياسات في المجلس الأوروبي للصناعة: "شهدت ألمانيا، التي تمثل 44% من تصنيع المكونات الأوروبية، انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 9% إلى حوالي 850 مليون يورو، بينما سجلت إيطاليا والبرتغال انخفاضات بنسبة 19% و16% على التوالي."

"في الوقت نفسه، تشير الواردات المتزايدة ومبيعات الدراجات المستقرة إلى اعتماد متزايد على الموردين غير الأوروبيين، وخاصة الآسيويين،" وحث تانفير صناع السياسات على دعم إعادة توطين تصنيع المكونات من خلال تدابير تجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وتنافسية.

“منذ إنشاء تجمّعها الصناعي للدراجات، زادت البرتغال إنتاجها من الدراجات بنسبة تتراوح بين 17 و18%، مما يُظهر كيف يمكن للتجمّعات الصناعية أن تعزز التصنيع وتجذب العمالة الماهرة. ومع توسّع أوروبا في إنتاج المكونات، سيكون الوصول إلى العمال المتخصصين في البطاريات والمحركات وغيرها من الأجزاء عالية القيمة أمرًا أساسيًا. وبينما يدعم تمويل الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح البنية التحتية للدراجات، هناك حاجة أيضًا إلى استثمار أكبر في البحث والتطوير والابتكار وإعادة توطين تصنيع المكونات. وينبغي للسياسات أن تشجع تطوير التجمّعات الصناعية للدراجات في جميع أنحاء أوروبا، مما يتيح إنتاجًا محليًا أقوى وابتكارًا ووصولًا أوسع إلى دراجات عالية الجودة من خلال مبادرات التصنيع والتأجير الإقليمية،” قال تانفير.

المصدر: www.bike-eu.com بواسطة جان-ويليم فان شايك